الزيت التمويني يؤمن الاستهلاك 5.6 شهر.. «التموين» تكشف موقف الأرصدة الحالية

الزيت التمويني يؤمن الاستهلاك 5.6 شهر.. «التموين» تكشف موقف الأرصدة الحالية

توافر زيوت الطعام بالأسواق ومعدلات ضخها كانا محور البيان العاجل الذي أصدرته وزارة التموين والتجارة الداخلية مؤخرًا لطمأنة الشارع المصري، فقد نفت الوزارة بشكل قاطع كافة الشائعات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي التي زعمت وجود أزمة أو نقص في هذه السلعة الاستراتيجية ببعض المحافظات، مؤكدة أن جميع الأصناف متاحة بكميات وفيرة تفوق معدلات الاستهلاك الطبيعية سواء كانت ضمن المنظومة التموينية المدعمة أو في الأسواق الحرة، ويأتي هذا التأكيد لقطع الطريق على مروجي الأخبار المغلوطة ولتوضيح حقيقة الموقف المائي المستقر تمامًا بفضل الخطط الاستباقية التي تتبناها الدولة.

مؤشرات استقرار توافر زيوت الطعام بالأسواق والمخزون الاستراتيجي

كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة أن الوضع الحالي يدعو للاطمئنان الكامل حيث يغطي الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت التمويني حاجة الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى 5.6 شهر، وهذا الرقم يعكس نجاح سياسات التعاقد المستمرة وتأمين المخزون سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد لضمان توافر زيوت الطعام بالأسواق دون انقطاع، وقد انعكس هذا الاستقرار بوضوح على معدلات صرف المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجاري، حيث تمكنت المنافذ من صرف أكثر من 65% من مستحقات المواطنين حتى صباح اليوم في سلاسة ويسر ودون رصد أي شكاوى أو معوقات تذكر، وتعمل الوزارة على مدار الساعة لتعزيز الأرصدة في المخازن لضمان استمرارية التدفق السلعي إلى كافة المنافذ على مستوى الجمهورية، مما يؤكد كذب الادعاءات التي تحاول إثارة القلق بين المستهلكين بشأن نقص السلع الأساسية.

خطة الأسعار الجديدة لضمان توافر زيوت الطعام بالأسواق

في خطوة إيجابية تهدف إلى زيادة الخيارات المتاحة أمام المواطنين وتلبية احتياجات الأسر المختلفة، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن تحديث قائمة المنتجات المطروحة على بطاقات التموين، وشملت القرارات الجديدة طرح عبوة زيت بحجم لتر ونصف لتنضم إلى الأحجام التقليدية، وبدأ العمل بهذه القائمة والأسعار الجديدة اعتبارًا من الأول من ديسمبر الجاري لضمان توافر زيوت الطعام بالأسواق التموينية بتنوع يناسب الجميع، وقد جاءت تفاصيل الأحجام والأسعار المعتمدة رسميًا لتناسب مختلف الشرائح الاجتماعية وتوفر بدائل اقتصادية مدعمة، ويمكن استعراض قائمة الأسعار والأحجام المتاحة حاليًا في المنافذ كما يلي:

نوع وحجم العبوة السعر الرسمي للمستهلك
زيت خليط حجم 800 مللي 30 جنيهًا
زيت خليط حجم 700 مللي 27 جنيهًا
عبوة جديدة حجم 1.5 لتر 56 جنيهًا

تساهم هذه الخطوة في تخفيف الضغط على العبوات الصغيرة ومنح الأسر الكبيرة خيارًا أوفر، كما تضمن الوزارة ضخ هذه الكميات بانتظام في كافة بقالي التموين ومنافذ جمعيتي، ويتم مراقبة الالتزام بهذه الأسعار بصرامة لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي تلاعب قد يؤثر على توافر زيوت الطعام بالأسواق أو يخلق سوقًا سوداء موازية، وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحزمة التموينية المقدمة للمواطن المصري والحفاظ على استقرار الأسعار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

آليات تعزيز توافر زيوت الطعام بالأسواق الحرة والمجمعات

لم تكتفِ وزارة التموين بتأمين الزيت المدعم فقط، بل امتدت جهودها لتشمل السوق الحر لضمان توافر زيوت الطعام بالأسواق التجارية والمجمعات الاستهلاكية بأسعار عادلة، وتقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية حاليًا بتنفيذ خطة مكثفة لضخ كميات ضخمة من الزيوت الحرة متعددة الأصناف والأحجام في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وتتعاون الوزارة بشكل وثيق مع كبرى شركات القطاع الخاص لزيادة المعروض في السلاسل التجارية الكبرى، بالإضافة إلى تفعيل دور “أسواق اليوم الواحد” في مختلف المحافظات والتي تعد منفذًا حيويًا لطرح السلع بأسعار مخفضة ومناسبة لجميع فئات المجتمع، وتتضمن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة لضبط الأسواق عدة محاور رئيسية تضمن وصول السلعة للمواطن بسهولة:

  • ضخ كميات إضافية من زيوت الخليط المنتجة عبر الشركات التابعة للقابضة الغذائية في فروع القطاع الخاص
  • تكثيف الحملات الرقابية اليومية لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة
  • تسهيل إجراءات الإمداد والتوريد لكافة المنافذ لضمان عدم حدوث أي اختناقات في المعروض

تؤكد هذه التحركات الميدانية والقرارات الإدارية حرص الدولة على سد أي فجوة قد تحدث نتيجة زيادة الطلب أو ممارسات احتكارية فردية، وتعمل الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة على رصد الموقف لحظة بلحظة، وتشدد الوزارة على أن توافر زيوت الطعام بالأسواق هو خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي تاجر يحاول حجب السلعة أو رفع سعرها عن المعدلات الطبيعية، وتستمر غرفة العمليات المركزية بالوزارة في تلقي التقارير الدورية من المديريات بالمحافظات للتأكد من انسيابية حركة السلع وتلبيتها لاحتياجات المواطنين الكاملة دون أي نقص.

Exit mobile version