رئيس الإكوادور يعلل تصنيف الإخوان إرهابية: تهديد للأمن القومي ومساس بالسيادة الوطنية

تصنيف الإكوادور جماعة الإخوان منظمة إرهابية هو القرار المحوري الذي استهل به الرئيس دانييل نوبوا مرحلة جديدة من إجراءات حماية الأمن القومي في بلاده، حيث أكد في مرسوم تنفيذي صادر عنه أن هذه الخطوة جاءت بعد التيقن التام من أن الجماعة تشكل تهديدًا حقيقيًا ومباشرًا يستهدف السكان المدنيين ويهدد سيادة الدولة وسلامة أراضيها؛ مما استدعى اتخاذ تدابير صارمة وحاسمة تتزامن مع تحركات دبلوماسية رفيعة المستوى يقوم بها الرئيس حاليًا.

الأبعاد الأمنية والسياسية لقرار تصنيف الإكوادور جماعة الإخوان منظمة إرهابية

يستند المرسوم الرئاسي الجديد بشكل أساسي إلى تقارير استخباراتية كانت تتسم بالسرية التامة والتي حذرت بوضوح من تنامي نفوذ الجماعة داخل الأوساط الإكوادورية، إذ أوضحت صحيفة “إنفوباي” الأرجنتينية في تقرير لها أن الرئيس نوبوا لم يتخذ هذا القرار من فراغ بل بناه على معطيات دقيقة تشير إلى مخاطر أمنية محتملة قد تترتب على وجود هذه الحركة؛ حيث تعتبر جماعة الإخوان من أبرز الحركات السياسية الإسلامية في العالم العربي وقد سبق لعدة دول أن أدرجتها ضمن قوائم الإرهاب لديها وهو المسار الذي قررت كيتو اتباعه لحماية استقرارها الداخلي.

تزامن الإعلان عن قرار تصنيف الإكوادور جماعة الإخوان منظمة إرهابية مع انطلاق جولة خارجية هامة للرئيس نوبوا تهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الأمني، حيث تشمل هذه الجولة زيارات رسمية إلى كل من الإمارات العربية المتحدة وإسبانيا والنرويج؛ مما يشير إلى رغبة القيادة الإكوادورية في حشد الدعم الدولي وتوضيح موقفها الصارم تجاه الجماعات التي تهدد أمنها الوطني، خاصة وأن الرئيس كان قد أدان في شهر مايو الماضي ما وصفه بالتأثير المحتمل للجماعة داخل البلاد محذرًا من احتمالية تورطها في أعمال عدائية أو هجمات تمس الداخل الإكوادوري.

دور الاستخبارات في تفعيل تصنيف الإكوادور جماعة الإخوان منظمة إرهابية

بموجب المرسوم التنفيذي الذي أصدره الرئيس نوبوا فقد تم تكليف مركز الاستخبارات الوطني بمهام محددة ودقيقة لضمان تنفيذ القرار بفعالية عالية، حيث يتعين على الأجهزة الأمنية إجراء مسح شامل وتقييم دقيق للوضع الراهن للجماعة داخل الحدود الإكوادورية؛ وذلك بهدف فهم عمق تغلغلها وتحديد الأذرع التي قد تعتمد عليها في أنشطتها، مع ضرورة العمل على تفكيك أي بؤر قد تشكل خطرًا مستقبليًا على النظام العام أو سلامة المواطنين في مختلف المقاطعات.

وجه الرئيس تعليمات واضحة بضرورة أن يشمل العمل الاستخباراتي تحليلًا معمقًا لشبكة العلاقات التي قد تربط الجماعة بكيانات أخرى، حيث يتطلب تفعيل تصنيف الإكوادور جماعة الإخوان منظمة إرهابية القيام بمجموعة من الخطوات الإجرائية والأمنية التي تضمن تحييد الخطر، وتشمل المهام الرئيسية التي حددها المرسوم لمركز الاستخبارات الوطني النقاط التالية:

• دراسة مدى تأثير ونفوذ الجماعة داخل المجتمع والمؤسسات في البلاد بشكل دقيق ومفصل.
• تحليل العلاقات المحتملة بين الجماعة وبين الجماعات المسلحة المنظمة الأخرى الناشطة في المنطقة.
• تصنيف المخاطر وفقًا لمستويات الخطورة الأمنية ورفع التقارير الدورية للقيادة السياسية.
• التنسيق الأمني المباشر عند الضرورة مع أجهزة استخبارات الدول الأخرى لتبادل المعلومات والخبرات.

يأتي هذا التحرك الاستخباراتي المكثف كجزء من استراتيجية استباقية تهدف إلى منع تشكل أي تحالفات بين الجماعات المصنفة إرهابيًا وبين عصابات الجريمة المنظمة التي تعاني منها البلاد، حيث يخشى المسؤولون من أن يؤدي تلاقي المصالح بين هذه الأطراف إلى زعزعة الاستقرار بشكل أكبر؛ ولذلك فإن التركيز ينصب حاليًا على رصد أي تحركات مشبوهة أو تدفقات مالية قد تدعم أنشطة هذه التنظيمات، مع الاعتماد على التعاون الدولي كركيزة أساسية في مواجهة هذه التهديدات العابرة للحدود.

سياق النزاع الداخلي وتأثير تصنيف الإكوادور جماعة الإخوان منظمة إرهابية

تعيش الإكوادور منذ مطلع عام 2024 حالة من النزاع المسلح الداخلي غير المسبوق عقب إعلان الحكومة الحرب الشاملة على العصابات الإجرامية، وهو السياق الذي جاء فيه إدراج جماعة الإخوان ضمن قوائم الإرهاب؛ حيث تسعى الدولة لفرض سيطرتها الكاملة وإنهاء حالة الانفلات الأمني التي تسببت فيها عصابات محلية ودولية متعددة، وقد تم تصنيف العديد من هذه الكيانات كمنظمات إرهابية لتسهيل ملاحقتها قانونيًا وعسكريًا، ويوضح الجدول التالي أبرز التنظيمات التي شملتها قرارات التصنيف مؤخرًا إلى جانب الجماعة:

يشكل هذا المشهد المعقد تحديًا كبيرًا للسلطات الإكوادورية التي تحاول الموازنة بين محاربة الجريمة المنظمة ومواجهة التهديدات الأيديولوجية والسياسية، حيث يأتي تصنيف الإكوادور جماعة الإخوان منظمة إرهابية ليكمل حلقة الإجراءات الهادفة لتطهير البلاد من كافة أشكال التهديد المسلح أو الفكري الذي قد يؤدي للعنف؛ إذ تعتبر الحكومة أن الحفاظ على سيادة الدولة يتطلب حزمًا لا هوادة فيه تجاه أي طرف، سواء كان عصابة مخدرات أو جماعة سياسية، يثبت تورطه في زعزعة الأمن أو التخطيط لعمليات عدائية ضد المصالح الوطنية.