روسيا تحذر الاتحاد الأوروبي: خطة استغلال الأصول الروسية “إجراء غير قانوني”

مقترحات استخدام الأصول الروسية المجمدة أثارت موجة جديدة من التوتر القانوني والسياسي غير المسبوق بين موسكو وبروكسل؛ إذ أعلن البنك المركزي الروسي رفضه القاطع وتنديده الشديد بهذه المبادرات التي يعتبرها انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية؛ محذرًا بلهجة شديدة من أن أي مساس باحتياطيات البلاد سيقابل برد حاسم يشمل تفعيل كافة الآليات الدفاعية والقانونية المتاحة لحماية المصالح الوطنية دون الحاجة إلى توجيه أي إنذارات مسبقة للطرف الأوروبي في حال المضي قدمًا بهذه الخطط.

موقف البنك المركزي من استخدام الأصول الروسية المجمدة

أصدرت السلطات المالية في موسكو بيانًا تفصيليًا يوضح الطبيعة غير القانونية للتحركات الأوروبية الأخيرة؛ حيث انتقد البنك المركزي الروسي بشدة البيان المنشور على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية بتاريخ 3 ديسمبر 2025؛ والذي كشف عن نية الاتحاد الأوروبي تطبيق حلين ماليين يهدفان لدعم الاحتياجات التمويلية لأوكرانيا خلال الفترة ما بين 2026 و2027؛ وتتضمن هذه الحلول مشروع لائحة جديد ومقترحًا لإنشاء ما يسمى بقرض التعويضات؛ وهي خطوات تعتمد بشكل أساسي على استخدام الأصول الروسية المجمدة المودعة لدى المؤسسات المالية الغربية دون الحصول على موافقة المالك الشرعي لهذه الأموال وهو بنك روسيا المركزي؛ مما يعد تجاوزًا خطيرًا لسيادة الدولة على ممتلكاتها.

أكد البيان الروسي أن الآليات المطروحة للاستخدام المباشر أو غير المباشر لهذه الأموال تتعارض كليًا مع مبدأ الحصانة السيادية للأصول الحكومية؛ مشددًا على أن الوثيقة الأوروبية تتضمن أشكالًا من الاستخدام غير المنسق الذي يفتقر لأي غطاء شرعي دولي؛ ولفت البنك الانتباه إلى أن ملف استخدام الأصول الروسية المجمدة بات يمثل نقطة خلاف جوهرية قد تؤدي إلى انهيار الثقة في النظام المالي الأوروبي؛ خاصة وأن المؤسسات المالية التابعة للاتحاد الأوروبي مثل مركز إيداع “يوروكلير” متورطة بشكل مباشر في هذه الترتيبات التي وصفتها موسكو بأنها محاولات لشرعنة الاستيلاء على حقوق الغير.

التفاصيل المالية لخطط استخدام الأصول الروسية المجمدة

تظهر البيانات المالية حجم الأموال الضخمة التي أصبحت في قلب هذا النزاع الجيوسياسي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة عام 2022؛ فقد قام الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع بتجميد ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية؛ وهو إجراء غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق يهدف إلى تقويض القدرات المالية الروسية؛ إلا أن الكرملين يرى في هذه الخطوات وتحديدًا مقترحات استخدام الأصول الروسية المجمدة عملية سرقة مكشوفة وانتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي التي تحمي الملكية السيادية للدول؛ ويوضح الجدول التالي تفاصيل توزيع هذه الأصول والقيم المالية المرتبطة بها وفقًا للتقديرات المعلنة:

تعتمد الخطط الأوروبية بشكل كبير على الأرباح والعوائد المتولدة من هذه المبالغ الضخمة المحتجزة في “يوروكلير”؛ حيث تسعى المفوضية الأوروبية لتوظيف هذه العوائد في تمويل القروض والمساعدات الموجهة لكييف؛ وهو ما ترفضه موسكو جملة وتفصيلًا؛ معتبرة أن أي تصرف في أصل المال أو عوائده يندرج تحت بند استخدام الأصول الروسية المجمدة بطريقة غير مشروعة تستوجب المساءلة والرد بالمثل.

التحذيرات الروسية من تداعيات استخدام الأصول الروسية المجمدة

تصاعدت حدة الخطاب الروسي ردًا على هذه التطورات؛ حيث أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في تصريحات لصحيفة “إزفستيا” أن الحكومة الروسية منخرطة بعمق في دراسة الرد المناسب؛ مشيرًا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين يتابع الملف شخصيًا وأن هناك تفاهمًا مسبقًا وواضحًا حول كيفية التصرف في حال تنفيذ التهديدات الأوروبية؛ وأوضح بيسكوف أن أي محاولة فعلية لتطبيق استخدام الأصول الروسية المجمدة أو مصادرتها لن تمر مرور الكرام؛ بل ستكون لها عواقب وخيمة ومدمرة للغاية ستطال كافة الأطراف المشاركة في هذا المخطط؛ وقد حدد الكرملين الجهات التي ستتأثر بالرد الروسي الانتقامي في حال المضي قدمًا بهذه السياسات العدائية:

• الدول والحكومات التي تشرعن عمليات المصادرة
• الكيانات القانونية والمؤسسات المالية المنفذة للقرارات
• الأفراد المتورطون في اتخاذ أو تنفيذ إجراءات التصرف في الأصول

التهديدات الروسية لا تقتصر فقط على الإجراءات القانونية؛ بل تمتد لتشمل خطوات اقتصادية وسياسية قد تؤثر على استقرار العلاقات الدولية؛ حيث ترى موسكو أن استخدام الأصول الروسية المجمدة يمثل سابقة خطيرة تهدد أسس النظام الاقتصادي العالمي القائم على احترام الملكية؛ وبالتالي فإن الرد الروسي سيكون متناسبًا مع حجم الضرر وموجهًا لحماية الأمن القومي المالي للدولة الروسية بكل الوسائل الممكنة لمنع تحول هذه المقترحات إلى واقع ملموس يهدد مستقبل الأصول السيادية حول العالم.