روكستار تؤكد فصل موظفين سربوا معلومات حساسة عن ألعاب قيد التطوير

أزمة فصل موظفي روكستار تصدرت المشهد الإعلامي في صناعة ألعاب الفيديو خلال الأيام القليلة الماضية بشكل لافت للنظر، حيث جاءت هذه التطورات لتشعل فتيل النقاش حول حقوق العمال والسرية المهنية في كبرى الشركات التقنية، وهو ما دفع إدارة الشركة للخروج عن صمتها لتقديم توضيحات حاسمة تنفي فيها أي صلة بين قرار الاستغناء عن الكوادر البشرية وبين محاولاتهم التنظيمية أو النقابية، مؤكدة أن الأمر يتعلق بانتهاكات جسيمة لا يمكن التهاون معها.

توضيحات الشركة حول أزمة فصل موظفي روكستار

خرجت إدارة الشركة العملاقة بتصريحات مفصلة تهدف إلى دحض الشائعات التي انتشرت مؤخراً بخصوص الدوافع الحقيقية وراء إنهاء خدمات أكثر من ثلاثين موظفاً دفعة واحدة، إذ أوضحت البيانات الرسمية أن السبب الجوهري يكمن في حدوث خروقات أمنية خطيرة هددت سلامة مشاريع مستقبلية لم يتم الكشف عنها للجمهور بعد، مشيرة إلى أن حماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية تعد أولوية قصوى لا تقبل المساومة أو النقاش تحت أي ظرف من الظروف، خاصة في ظل التنافسية الشديدة التي يشهدها سوق الألعاب العالمي حالياً.

أكدت الإدارة في سياق حديثها عن أزمة فصل موظفي روكستار أن التحقيقات الداخلية أثبتت تورط الموظفين المعنيين في مشاركة معلومات حساسة للغاية تتعلق بميزات تقنية وتصميمات فنية لألعاب قادمة، حيث تم تداول هذه البيانات في منصات ومساحات اعتبرتها الشركة منتديات عامة ومفتوحة للجميع، وهو تصرف يُصنف قانونياً وإدارياً تحت بند سوء السلوك الجسيم الذي يستوجب الفصل الفوري دون سابق إنذار، نافية بشكل قاطع أن تكون لهذه الإجراءات العقابية أية أبعاد انتقامية تتعلق بالنشاط النقابي أو المطالبة بتحسين بيئة العمل كما يروج الطرف الآخر.

من الضروري فهم الفارق الجوهري في وجهات النظر لفهم تعقيدات هذه القضية الشائكة، حيث يمكن تلخيص أبرز النقاط التي استندت إليها الشركة في قرارها عبر الجدول التالي الذي يوضح تصنيف المخالفات المرصودة:

الرواية النقابية في أزمة فصل موظفي روكستار

على الجانب الآخر من المشهد يرفض الموظفون المفصولون الاستسلام لهذه الاتهامات التي يرونها ذريعة واهية للتخلص منهم، حيث يصرون على أنهم لم يقوموا بأي تسريب لأسرار الألعاب أو المشاريع القادمة، بل كان كل ما فعلوه هو ممارسة حقهم الطبيعي في مناقشة ظروف العمل القاسية والسياسات الداخلية للشركة عبر قنوات تواصل خاصة وليست عامة كما تدعي الإدارة، مشيرين إلى أن توقيت الفصل يثير الشكوك كونه جاء تزامناً مع تصاعد الحراك التنظيمي داخل أروقة الاستوديو للمطالبة بحقوقهم.

دخلت النقابة الممثلة للعمال (IWGB) على خط المواجهة بقوة لتدافع عن أعضائها المتضررين في خضم أزمة فصل موظفي روكستار المتفاقمة، واصفة ما حدث بأنه يمثل واحدة من أوضح وأخطر حالات “ردع التنظيم النقابي” التي شهدتها صناعة الألعاب في السنوات الأخيرة، حيث ترى النقابة أن الشركة تستغل “فزاعة التسريبات” كغاطاء قانوني لإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح، وقد حددت النقابة عدة نقاط جوهرية تدعم موقف العمال وتفند رواية الشركة يمكن استعراضها فيما يلي:

• القناة المستخدمة في النقاش كانت خاصة ومغلقة وليست منتدى عاماً كما زعمت الشركة
• طبيعة الحديث دارت حول السياسات الداخلية وظروف التوظيف ولم تتطرق لأسرار الألعاب
• قرار الفصل جاء كإجراء استباقي لضرب محاولات تشكيل كيان نقابي قوي داخل المؤسسة
• استخدام تهمة التسريب هو تكتيك تقليدي لتبرير الفصل التعسفي أمام الجهات القانونية

الأبعاد السياسية ومستقبل أزمة فصل موظفي روكستار

لم يتوقف الأمر عند حدود النزاع الإداري الداخلي بل أخذ منحنى أكثر اتساعاً وخطورة بعد أن لفتت القضية انتباه دوائر صنع القرار السياسي في المملكة المتحدة، حيث أبدى عدد من السياسيين البريطانيين قلقهم البالغ إزاء الطريقة التي تم التعامل بها مع الموظفين، معتبرين أن حرية التنظيم النقابي حق أصيل يكفله القانون ولا يجب أن يكون سبباً في تعرض العمال للملاحقة أو العقوبات القاسية، وقد وصل صدى هذا القلق إلى مستويات عليا تضمنت تعليقات مباشرة من وزير بريطاني أكد على ضرورة حماية حقوق القوى العاملة في القطاع التقني.

يبدو أن الأمور تتجه نحو مزيد من التصعيد القانوني في ظل تمسك كل طرف بموقفه المتشدد تجاه أزمة فصل موظفي روكستار الحالية، فبينما تصر الشركة على أن قرارها نهائي ومبني على أدلة مادية تثبت خرق السرية والإضرار بمصالح العمل العليا، يواصل الفريق القانوني للموظفين والنقابة إجراءات الطعن والاعتراض بكل الوسائل المتاحة، مما ينذر بمعركة قضائية طويلة الأمد قد تكشف عن المزيد من الكواليس والخبايا المتعلقة بآليات العمل والسياسات الداخلية في واحدة من أكثر شركات الألعاب تكتمًا وسرية في العالم.

في ظل هذا المشهد المعقد والمليء بالتفاصيل المتشابكة، يترقب الجميع الخطوات القادمة وما ستسفر عنه التحقيقات والتحركات القانونية، حيث تظل القضية مفتوحة على كافة الاحتمالات سواء بالوصول إلى تسوية ما أو بالذهاب إلى أروقة المحاكم لحسم النزاع بشكل نهائي.