
نفذت السلطات الأميركية عملية احتجاز ناقلة نفط قبالة فنزويلا في خطوة تصعيدية تهدف إلى قطع شرايين الإمداد عن الشبكات غير القانونية التي تدعم منظمات إرهابية أجنبية، حيث أكدت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي أن هذه السفينة الضخمة كانت تُستخدم لنقل شحنات من الخام الخاضع للعقوبات المشددة قادمة من الأراضي الفنزويلية والإيرانية على حد سواء، مما يعكس إصرار واشنطن على تطبيق القوانين الدولية بحزم وملاحقة الأصول البحرية المخالفة.
تفاصيل عملية احتجاز ناقلة نفط قبالة فنزويلا وتصريحات بوندي
كشفت المدعية العامة باميلا بوندي تفاصيل دقيقة حول أمر احتجاز ناقلة نفط قبالة فنزويلا عبر سلسلة تغطيات على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن العملية تمت بدعم عسكري ولوجستي كبير لضمان السيطرة الآمنة على السفينة التي تورطت لسنوات عديدة في شبكات تهريب نفط غير مشروعة؛ وقد نشرت بوندي مقطع فيديو يوثق لحظات الهبوط الجوي للجنود من مروحية عسكرية على متن الناقلة لتأمينها بشكل كامل، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة بالتعاون الوثيق مع وزارة الأمن الداخلي لضمان عدم وصول هذه الإمدادات المحظورة إلى وجهتها النهائية، إذ خضعت هذه الناقلة لعقوبات أميركية سابقة بسبب أدوارها المشبوهة في دعم الكيانات الإرهابية، وقد تضافرت جهود عدة وكالات أمنية لضمان نجاح هذه المهمة المعقدة في عرض البحر دون وقوع أي حوادث، وتشمل القائمة التالية الجهات الرئيسية التي شاركت في التنفيذ:
- مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)
- وكالة التحقيقات الأمنية الداخلية
- خفر السواحل الأميركي
- دعم لوجستي من وزارة الحرب
هوية السفينة ذا سكيبر وأصداء احتجاز ناقلة نفط قبالة فنزويلا
أفادت تقارير إخبارية موثوقة نقلتها شبكة سي بي إس أن عملية احتجاز ناقلة نفط قبالة فنزويلا استهدفت سفينة محددة تحمل اسم “ذا سكيبر”، وهي سفينة أدرجتها واشنطن بالفعل على قوائم العقوبات منذ عام 2022 بسبب علاقاتها المتشابكة مع النظام الإيراني وحزب الله اللبناني، وقد تزامن هذا الحدث الأمني مع إعلان الرئيس دونالد ترامب رسميًا عن مصادرة الناقلة التي وصفها بأنها كبيرة جدا بل هي الأكبر التي تتم مصادرتها حتى الآن؛ حيث أوضح ترامب أن الأسباب وراء هذه الخطوة كانت وجيهة للغاية دون أن يدلي بتفاصيل إضافية حول مالك السفينة أو وجهتها المحددة، مكتفيًا بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ستحتفظ بحمولة السفينة بالكامل في وقت يتصاعد فيه التوتر السياسي بين واشنطن وكراكاس بشكل غير مسبوق، وتسعى الإدارة الأميركية من خلال تكرار سيناريو احتجاز ناقلة نفط قبالة فنزويلا إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية والعسكرية لتقويض سلطة الرئيس نيكولاس مادورو الذي باتت أيامه معدودة بحسب تصريحات ترامب الأخيرة لموقع بوليتيكو، كما تدرس إدارته تنفيذ المزيد من هذه العمليات النوعية مستقبلاً.
التأثيرات الاقتصادية لواقعة احتجاز ناقلة نفط قبالة فنزويلا
يمثل النفط الخام المورد الحيوي الوحيد للاقتصاد الفنزويلي الذي يرزح تحت وطأة حظر شامل، مما يضطر الحكومة في كراكاس إلى عرض إنتاجها في الأسواق السوداء بأسعار متدنية للغاية مقارنة بالسعر العالمي وخصوصًا للدول الآسيوية، غير أن نجاح واشنطن في احتجاز ناقلة نفط قبالة فنزويلا من شأنه أن يوجه ضربة قوية لهذه الصادرات غير الرسمية ويردع المشترين المحتملين خشية مواجهة المصير ذاته وفقدان شحناتهم الثمينة في عرض البحر؛ وتشير تقديرات الخبراء إلى أن فنزويلا تنتج يوميًا ما يقارب 1.1 مليون برميل تذهب بشكل أساسي لتزويد الصين بالطاقة، بينما شهدت الواردات الأوروبية تراجعًا حادًا أشار إليه الممثل التجاري للاتحاد الأوروبي خايمي لويس سوكاس، حيث تظهر البيانات المالية انخفاضًا بنسبة 75 بالمئة في قيمة واردات التكتل من النفط الفنزويلي خلال العام الجاري والعام المقبل، ويوضح الجدول التالي حجم هذا التراجع الكبير في العوائد المالية:
| السنة المالية | قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من النفط الفنزويلي |
|---|---|
| عام 2024 | 1.535 مليار يورو |
| عام 2025 | 383 مليون يورو |
تؤكد العمليات المستمرة في البحر الكاريبي بما فيها الضربات العسكرية ضد الزوارق المشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات وواقعة احتجاز ناقلة نفط قبالة فنزويلا عزم الإدارة الأميركية على خنق الموارد المالية للنظام الفنزويلي وحلفائه الاستراتيجيين، حيث تتكامل الجهود الاستخباراتية الدقيقة مع العمليات العسكرية الميدانية لمنع تدفق الأموال إلى المنظمات المصنفة إرهابية وضمان الالتزام الصارم بنظام العقوبات الدولي المفروض، وهو ما يضع ضغوطًا هائلة على كراكاس التي تعتمد كليًا على عائدات الذهب الأسود للبقاء.
