وثائق تكشف تفاصيل “خطة الردع” في أوكرانيا: استراتيجية الغرب العسكرية والضمانات الأمنية

الضمانات الأمنية المقترحة لإنهاء الحرب في أوكرانيا تصدرت المشهد الدبلوماسي العالمي مؤخراً، حيث عقد دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون اجتماعات مكثفة مع القيادة الأوكرانية في العاصمة برلين خلال اليومين الماضيين، وقد أسفرت هذه المباحثات عن توافق كبير حول وثيقتين استراتيجيتين تهدفان إلى وضع حجر الأساس لاتفاق أوسع يسعى للوصول إلى وقف لإطلاق النار بعد أربع سنوات من النزاع المستمر؛ لتمهيد الطريق نحو استقرار طويل الأمد في المنطقة.

تحديات تطبيق الضمانات الأمنية المقترحة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

تسعى الوثيقتان الجديدتان إلى إقناع الجانب الأوكراني بضرورة تقديم تنازلات إقليمية صعبة كجزء من صفقة السلام الشاملة، بالإضافة إلى التخلي عن طموح الانضمام الرسمي إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وهو الأمر الذي يمثل تحولاً جوهرياً في مسار المفاوضات التي تجري حالياً بغياب الطرف الروسي، مما يجعل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار أمراً بعيد المنال في الوقت الراهن؛ نظراً لأن أي تسوية حقيقية تتطلب مرونة كبيرة وتنازلات متبادلة سواء من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يبدي تحفظات واضحة خصوصاً فيما يتعلق بالأرض، أو من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لم يظهر أي ليونة في شروطه حتى اللحظة. وعلى صعيد آخر، أشار مسؤولون أوروبيون بارزون إلى أن التنسيق مع المفاوضين الأميركيين وفريق الرئيس دونالد ترامب يسير بشكل إيجابي للمرة الأولى منذ أشهر، ورغم هذا التفاؤل الحذر، يبدي بعض القادة الأوروبيين تخوفهم من أن تفقد هذه الجهود الدبلوماسية جدواها إذا استمر العجز عن حل الخلافات العميقة والجوهرية بين موسكو وكييف؛ لتظل الضمانات الأمنية المقترحة لإنهاء الحرب في أوكرانيا معلقة بانتظار اختراق سياسي حقيقي يرضي جميع الأطراف المتنازعة.

محتوى وثائق الضمانات الأمنية المقترحة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

جاء إنجاز هاتين الوثيقتين بعد ماراثون من النقاشات المكثفة استمر لأكثر من ثماني ساعات متواصلة بين المسؤولين الغربيين والرئيس زيلينسكي ومساعديه في برلين، وقد شهدت هذه الاجتماعات حضوراً لافتاً لقادة ومسؤولين أمنيين يمثلون نحو 12 دولة أوروبية محورية، من بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، حيث تتضمن الوثيقة الأولى مبادئ عامة ترقى في جوهرها إلى التزام دفاعي قوي يشبه المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو، وهي المادة التي تنص صراحة على الدفاع المشترك في حال تعرض أي دولة عضو لعدوان خارجي؛ لتعويض كييف عن عدم انضمامها للحلف عبر شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف. أما الوثيقة الثانية فهي تقدم تفاصيل دقيقة وعملية حول آلية التعاون الميداني بين القوات الأميركية والأوروبية وبين الجيش الأوكراني، والهدف الرئيسي من هذه التفاصيل هو منع روسيا من التفكير في شن هجمات جديدة أو محاولة السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية في المستقبل، وبذلك تشكل هاتان الوثيقتان الإطار النظري والعملي لما يُعرف باسم الضمانات الأمنية المقترحة لإنهاء الحرب في أوكرانيا التي يعول عليها الغرب لإنهاء النزاع وضمان عدم تجدده.

الترتيبات العسكرية ودور الحلفاء ضمن الضمانات الأمنية المقترحة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

تتضمن الخطة المطروحة إعادة هيكلة شاملة للمؤسسة العسكرية الأوكرانية لضمان جاهزيتها العالية في زمن السلم، حيث من المقرر أن يضم الجيش الأوكراني نحو 800 ألف جندي، وهو رقم ضخم مقارنة بالجيوش الأوروبية الأخرى، إذ لا يتجاوز قوام الجيش الألماني 180 ألف جندي، بينما وصل عدد القوات الأوكرانية خلال فترة الحرب إلى قرابة 900 ألف مقاتل؛ ولتوضيح الفارق في الأعداد المقترحة مقارنة بالوضع الحالي والجيوش الحليفة يمكن النظر إلى البيانات الرقمية الموضحة في الجدول أدناه:

كما تنص الترتيبات الأمنية الجديدة على نشر قوة عسكرية أوروبية خاصة تقودها دول القارة للعمل داخل الأراضي الأوكرانية، وتركز مهامها الأساسية على تأمين المجالين الجوي والبحري، ورغم عدم الكشف رسمياً عن أسماء الدول المشاركة، إلا أن زيلينسكي أكد وجود تعهدات غير معلنة من عدة دول، ومن المتوقع تمركز هذه القوات في الغرب الأوكراني بعيداً عن خطوط التماس لتعزيز الردع؛ وفيما يخص الدور الأميركي، فقد استبعد الرئيس ترامب إرسال جنود أميركيين، لكن الوثيقة التشغيلية حددت مهام واشنطن بدقة ضمن الضمانات الأمنية المقترحة لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر النقاط التالية:

• استخدام القدرات الاستخباراتية الأميركية لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.
• كشف ورصد أي تحركات عسكرية روسية تهدف إلى استئناف القتال.
• التحقق من التزام موسكو ومنع تصعيد المناوشات المحدودة إلى حرب جديدة.

تعتمد الولايات المتحدة على تفوقها التكنولوجي والاستخباراتي لضمان استمرار الهدوء الميداني، وتعمل بشكل وثيق مع الحلفاء الأوروبيين لرصد أي خروقات محتملة قد تهدد استقرار الاتفاق، إضافة إلى العمل على منع أي احتكاكات حدودية صغيرة من التطور إلى صراع واسع النطاق يهدد أمن القارة بأكملها مجدداً.