تطوير الخدمات القنصلية ورعاية المصريين بالخارج يمثل الركيزة الأساسية التي انطلقت منها وزارة الخارجية والهجرة خلال عام 2025 تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء المستمر بمنظومة العمل الدبلوماسي الخدمي؛ حيث عكفت الوزارة على تنفيذ خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري سواء داخل أرض الوطن أو عبر البعثات الدبلوماسية المنتشرة حول العالم، بما يضمن سرعة إنجاز المعاملات والاستجابة الفورية للحالات الطارئة والإنسانية التي قد تواجه أبناء الوطن في الخارج.
الطفرة النوعية في مكاتب التصديقات وتطوير الخدمات القنصلية
شهد ملف التصديقات تحولاً جذرياً بفضل جهود تطوير الخدمات القنصلية ورعاية المصريين بالخارج التي تبنتها الدولة مؤخراً؛ إذ تم توسيع رقعة الانتشار الجغرافي لمكاتب التصديقات لتغطية مختلف محافظات الجمهورية، ووصل إجمالي عدد المكاتب العاملة إلى 27 مكتباً مجهزاً بأحدث التقنيات، وكان أحدثها افتتاح مكتب تصديقات ثانٍ في محافظة كفر الشيخ لتخفيف العبء عن المواطنين، وتتضمن الخطة المستقبلية افتتاح المزيد من المكاتب في المواقع الحيوية والمحافظات ذات الكثافة العالية لضمان وصول الخدمة لكل مواطن بسهولة ويسر؛ كما أثمر التعاون مع هيئة البريد المصري عن تفعيل خدمة التصديقات عبر مكاتب البريد في كافة المحافظات منذ شهر يوليو 2025، وهي خطوة محورية ساهمت في إنجاز آلاف المعاملات دون الحاجة لزيارة مكاتب الخارجية، بالإضافة إلى تسيير سيارات بريد متنقلة تعمل خارج أوقات العمل الرسمية لخدمة الجمهور.
فيما يلي إحصائية توضح حجم الإنجاز في ملف التصديقات خلال عام 2025:
| بيان الإنجاز | التفاصيل والأرقام |
|---|---|
| إجمالي عدد مكاتب التصديقات | 27 مكتباً على مستوى الجمهورية |
| حجم التصديقات (يناير – نوفمبر 2025) | قرابة 3 ملايين تصديق |
| التصديقات عبر البريد المصري | نحو 13 ألف مستند منذ يوليو 2025 |
تكللت هذه الجهود بالقضاء شبه التام على ظاهرة التكدس التي كانت تعاني منها المكاتب سابقاً، ورفع كفاءة الأداء بشكل ملحوظ بما يتماشى مع استراتيجية تطوير الخدمات القنصلية ورعاية المصريين بالخارج؛ وتستعد الوزارة حالياً لتدشين مرحلة التشغيل التجريبي لمنصة التصديقات الإلكترونية، والتي تعد نقلة نوعية ستمكن المواطنين من إتمام معاملاتهم رقمياً بالكامل في المستقبل القريب.
آليات التواصل الفعال ورعاية المصريين بالخارج
وضعت وزارة الخارجية ملف تطوير الخدمات القنصلية ورعاية المصريين بالخارج على رأس أولوياتها، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات والمشكلات التي تواجه المغتربين؛ فقد تم تأسيس شبكة خطوط ساخنة تغطي جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بالإضافة إلى خط ساخن مركزي يعمل على مدار الساعة داخل القطاع القنصلي بالوزارة لتلقي الاستفسارات والشكاوى والتعامل الفوري معها، ولم تكتفِ الوزارة بالدور التفاعلي بل كثفت من حملات التوعية الاستباقية للمواطنين حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوضيح الأوضاع الأمنية في الدول التي تشهد نزاعات مسلحة حفاظاً على أرواحهم، وقد أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها في إدارة العديد من الملفات الأمنية والإنسانية المعقدة بفاعلية كبيرة.
شملت جهود الوزارة التدخل المباشر لإنقاذ المواطنين في عدة مواقف حرجة، ومن أبرز هذه النجاحات:
- نجاح المفاوضات والجهود الدبلوماسية في الإفراج عن 131 مواطناً مصرياً كانوا محتجزين في منطقة غرب ليبيا وإعادتهم سالمين.
- تأمين إطلاق سراح ثلاثة مواطنين مصريين تعرضوا للاختطاف في دولة مالي بفضل التحركات المكثفة والتنسيق الأمني.
- التدخل العاجل لإجلاء وإنقاذ عدد من المواطنين الذين تقطعت بهم السبل وكانوا عالقين في عدة دول نتيجة ظروف طارئة.
- الاستجابة السريعة للحالات الطبية الحرجة ونقلها لتلقي العلاج اللازم أو تسهيل عودتها إلى أرض الوطن.
هذه التحركات الميدانية تؤكد أن شعار تطوير الخدمات القنصلية ورعاية المصريين بالخارج ليس مجرد كلمات، بل هو واقع ملموس يعكس حرص الدولة على حماية وكرامة المواطن المصري أينما وجد، وتسخير كافة الإمكانيات الدبلوماسية لحل مشكلاته وتأمين سلامته الشخصية في أصعب الظروف.
ميكنة الوثائق ومستقبل تطوير الخدمات القنصلية
استكمالاً لمسيرة تطوير الخدمات القنصلية ورعاية المصريين بالخارج، واصل مركز الجوازات المميكنة التابع للوزارة أداء دوره الحيوي بكفاءة عالية خلال عام 2025؛ حيث نجح المركز في إصدار ما يقارب 125 ألف جواز سفر مصري ووثيقة رسمية خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نوفمبر 2025، مما يعكس حجم الجهد المبذول لتلبية احتياجات المواطنين من الوثائق الرسمية دون تأخير، وبالتوازي مع ذلك تم إصدار حوالي 4 آلاف شهادة ميلاد مميكنة منذ إطلاق هذه الخدمة الجديدة، والتي سهلت الكثير من الإجراءات على الأسر المصرية المقيمة في الخارج لتسجيل أبنائهم واستخراج أوراقهم الثبوتية، ويجري العمل حالياً على قدم وساق لإضافة المزيد من خدمات الأحوال المدنية المميكنة إلى المنظومة القنصلية، لضمان تكامل الخدمات الرقمية وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية التقليدية.
تسعى وزارة الخارجية من خلال هذه الخطوات المتسارعة إلى ترسيخ مفهوم الدولة الرقمية الحديثة، والتأكيد على استمرارية نهج تطوير الخدمات القنصلية ورعاية المصريين بالخارج كهدف استراتيجي دائم، عبر رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وتعزيز مهارات الكوادر البشرية لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصري وتحفظ مصالحه.