أزمة تسريح مطوري GTA 6 تستدعي تدخلاً بريطانياً ورئيس الوزراء يوجه بفتح تحقيق

أزمة فصل موظفي روكستار من فريق تطوير لعبة GTA 6 أحدثت ضجة عالمية تجاوزت حدود صناعة ألعاب الفيديو لتصل إلى قمة الهرم السياسي في المملكة المتحدة؛ إذ لم تعد المسألة مجرد إجراء إداري روتيني داخل شركة تقنية بل تحولت إلى قضية رأي عام نوقشت تحت قبة البرلمان البريطاني، وقد تفجرت هذه الأحداث المتسارعة بعد قرار الشركة الاستغناء عن خدمات واحد وثلاثين مطورًا مما استدعى تدخل رئيس الوزراء البريطاني “كير ستارمر” شخصيًا للتعليق على الموقف، وتعتبر هذه الواقعة سابقة فريدة من نوعها حيث تتقاطع خطوط تطوير الألعاب مع التشريعات العمالية الحكومية بشكل مباشر ومثير للقلق.

تفاصيل تدخل البرلمان في أزمة فصل موظفي روكستار

بدأت فصول القصة تأخذ منحنى سياسيًا خطيرًا عندما وصف رئيس الوزراء البريطاني “كير ستارمر” القضية بأنها تبعث على القلق الشديد؛ إذ جاء هذا التصريح القوي في أعقاب جلسة رسمية صاخبة عقدت في مجلس العموم بتاريخ العاشر من شهر ديسمبر الجاري، وقد تصدر المشهد السياسي في تلك الجلسة النائب “كريس موراي” الذي يمثل المنطقة الجغرافية التي تحتضن المقر الرئيسي لشركة Rockstar North في مدينة إدنبرة الاسكتلندية، حيث أكد “موراي” أمام الحضور أنه بادر بعقد اجتماعات سابقة مع إدارة الشركة فور ظهور المزاعم المتعلقة بانتهاك قوانين العمل ومحاربة النقابات، إلا أن محاولاته للحصول على تأكيدات وضمانات واضحة بشأن التزام الشركة بالقوانين البريطانية باءت بالفشل الذريع ولم يخرج بأي نتائج ملموسة تطمئن الموظفين القلقين على مستقبلهم الوظيفي، وتعد هذه التحركات البرلمانية مؤشرًا واضحًا على عمق أزمة فصل موظفي روكستار وتأثيرها المحتمل على قطاع التكنولوجيا في البلاد.

جاء رد فعل رئيس الوزراء حاسمًا ومباشرًا ليعكس جدية الحكومة في التعامل مع هذا الملف الشائك، حيث صرح قائلًا إن الحالة مقلقة للغاية وإن لكل عامل الحق الأصيل في الانضمام إلى نقابة تمثله وتحمي حقوقه؛ مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوزراء المعنيين سيقومون بفتح تحقيق شامل وكامل في كافة حيثيات هذه القضية لضمان عدم ضياع حقوق العاملين، ويمكن تلخيص أبرز البيانات والحقائق التي وردت في هذا السياق السياسي والقانوني المعقد من خلال الجدول التالي الذي يوضح المحطات الرئيسية للأزمة:

حراك العمال وتداعيات أزمة فصل موظفي روكستار

لم يقف موظفو الشركة مكتوفي الأيدي أمام القرارات التعسفية التي طالت زملاءهم؛ بل شهدت الشركة موجة من الاحتجاجات المتكررة التي تعكس حالة الغضب والاحتقان الداخلي، وقد تبلور هذا الغضب في تحرك جماعي منظم تمثل في توقيع عريضة وخطاب رسمي موجه للإدارة العليا، حيث شارك في هذا التوقيع أكثر من 220 موظفًا أعلنوا تضامنهم الكامل مع زملائهم المفصولين، وطالب الموقعون بشكل صريح وفوري بإعادة الموظفين إلى مناصبهم وإلغاء قرارات الفصل التي اعتبروها غير عادلة، ورغم هذا الضغط الداخلي الكبير والحراك الجماعي الذي نادرًا ما نراه في شركات الألعاب الكبرى، إلا أن إدارة الشركة أصرت على موقفها ولم تبدِ أي مرونة أو نية للتراجع عن القرارات المتخذة، مما زاد من تعقيد أزمة فصل موظفي روكستار وجعل الحلول الودية تبدو بعيدة المنال في الوقت الراهن، وقد ارتكزت مطالب الموظفين وتحركاتهم على مجموعة من النقاط الأساسية التي يمكن إجمالها فيما يلي:

• المطالبة الفورية بإعادة الـ 31 موظفًا المفصولين إلى أعمالهم دون شروط مسبقة
• الاعتراض على سياسات الشركة التي يُزعم أنها تكسر قوانين النقابات العمالية
• دعوة الإدارة للالتزام الكامل بقوانين العمل البريطانية وضمان حقوق المطورين
• التحشيد المستمر من خلال الاحتجاجات للضغط على صناع القرار داخل الشركة

تأجيل اللعبة المنتظرة بسبب أزمة فصل موظفي روكستار

تزامنت هذه الاضطرابات الإدارية والعمالية مع إعلان صادم لجمهور اللاعبين حول العالم يتعلق بموعد إصدار اللعبة الأضخم GTA 6؛ ففي خضم هذه الأحداث المشتعلة، أعلنت روكستار رسميًا عن تأجيل طرح اللعبة إلى تاريخ التاسع عشر من نوفمبر عام 2026، وقد بررت الشركة هذا التأجيل المفاجئ بحاجتها إلى المزيد من الوقت لصقل اللعبة وضمان خروجها بأفضل جودة ممكنة، وهو تبرير يتناقض بشكل صارخ مع تأكيداتها السابقة والمستمرة التي كانت تنفي وجود أي نية لتأجيل الإطلاق، ويربط العديد من المراقبين والمحللين بشكل مباشر بين هذا التأجيل الطويل وبين أزمة فصل موظفي روكستار التي ضربت فريق التطوير في مقتل، حيث يُعتقد أن فقدان الكوادر البشرية والاضطرابات الداخلية أثرت سلبًا على الجدول الزمني للإنتاج.

تستمر الدعاوى القانونية المرفوعة ضد الشركة في شق طريقها داخل أروقة المحاكم؛ بينما يترقب الجميع ما ستسفر عنه التحقيقات الحكومية والضغوط السياسية المتزايدة، ومع تسليط الضوء الإعلامي الكثيف وتدخل البرلمان، قد تشكل أزمة فصل موظفي روكستار نقطة تحول تاريخية تفرض قواعد جديدة لنظام العمل والتنظيم النقابي داخل شركات الألعاب الكبرى، مما قد يغير وجه الصناعة بالكامل ويمنح المطورين حقوقًا أكثر رسوخًا في المستقبل القريب.