الزمالك يغلق ملف “الإنذارات” ويصرف دفعة مالية من مستحقات اللاعبين الأجانب

مستحقات لاعبي الزمالك الأجانب كانت الشغل الشاغل لجماهير القلعة البيضاء في الآونة الأخيرة؛ حيث نجح مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب في احتواء الموقف المتوتر عبر صرف جزء كبير من المبالغ المالية المتأخرة خلال الساعات القليلة الماضية؛ مما ساهم بشكل مباشر في إغلاق ملف الإنذارات الرسمية التي أرسلها المحترفون لفسخ عقودهم من جانب واحد نتيجة تأخر الرواتب.

تأتي هذه الخطوة الحاسمة من الإدارة لفرض حالة من الاستقرار الفني والإداري داخل الفريق الأول لكرة القدم؛ إذ أن توفير مستحقات لاعبي الزمالك الأجانب يمثل عصب الاستمرار للعناصر المؤثرة في تشكيلة الفريق؛ وبمجرد تحويل المبالغ لحسابات اللاعبين البنكية تنفست الجماهير الصعداء؛ خاصة أن هذه التحركات جاءت في توقيت حساس يتطلب تكاتف الجميع لتصحيح المسار والتركيز على المنافسات المحلية والقارية القادمة دون أي مشتتات خارجية قد تعيق مسيرة الفريق نحو الألقاب أو تسبب رحيل نجوم الصف الأول.

تفاصيل إنهاء أزمة مستحقات لاعبي الزمالك الأجانب

كشف مصدر مطلع داخل القلعة البيضاء أن ملف مستحقات لاعبي الزمالك الأجانب قد شهد انفراجة كبيرة للغاية بعد التحركات السريعة من المسؤولين؛ حيث تم التأكيد على أن الأزمة الخاصة بإنذارات الفسخ قد انتهت تماماً بمجرد استلام اللاعبين للدفعات المالية المقررة؛ ويأتي في مقدمة هؤلاء النجوم الظهير المغربي محمود بنتايج الذي كان وضعه مقلقاً للبعض؛ إلا أن الإدارة تعاملت بذكاء وحكمة لضمان بقائه وطي صفحة الخلافات المالية بشكل نهائي بما يضمن تركيزه الكامل في الملعب وتقديم الإضافة الفنية المنتظرة منه رفقة باقي زملائه في الفريق.

التحرك الإداري السريع لم يكن مجرد رد فعل عابر؛ بل جاء كحل جذري يهدف إلى سحب فتيل الأزمة قبل اشتعاله؛ حيث أن تأخر مستحقات لاعبي الزمالك الأجانب كان يهدد بانهيار قوام الفريق الأساسي في ظل اللوائح الدولية الصارمة التي تحمي اللاعب المحترف؛ وقد أدى صرف هذه الأموال إلى تهدئة النفوس وإعادة الثقة بين غرفة ملابس اللاعبين ومجلس الإدارة؛ وهو ما سينعكس إيجابياً على الأداء الفني في المباريات القادمة بعد إزالة الضغوط النفسية المتعلقة بالمستقبل المالي للاعبين وأسرهم.

الموقف القانوني للإنذارات ومستحقات لاعبي الزمالك الأجانب

أوضح محمد متولي المحامي الدولي والمحلي لنادي الزمالك تفاصيل دقيقة تتعلق بالمشهد القانوني الحالي؛ مؤكداً أن جميع العناصر المحترفة بالفريق قد اتخذوا خطوات تصعيدية سابقة بإرسال إنذارات رسمية بسبب تأخر مستحقات لاعبي الزمالك الأجانب لفترات متباعدة؛ ولكن الوضع لم يكن ينطبق على الجميع بنفس الدرجة؛ فهناك استثناءات قانونية ووقائع محددة تحكم علاقة النادي بكل لاعب على حدة بناءً على العقود المبرمة والتواريخ الزمنية لاستحقاق الدفعات المالية المختلفة والوضع القانوني لكل لاعب.

• التونسي سيف الدين الجزيري لم يقم بإرسال أي إنذار رسمي للنادي عكس باقي زملائه المحترفين تقديراً للظروف.
• البرازيلي خوان بيزيرا لا يمتلك الحق القانوني لفسخ عقده نظراً لحصوله على جزء من مستحقاته مؤخراً ولم يمر شهران على التأخير.
• باقي اللاعبين الأجانب قاموا بسحب إنذاراتهم فور تسوية الجدولة المالية الأخيرة واستلام الدفعات من الإدارة.

وبالنظر إلى هذه المعطيات يتضح أن مجلس الإدارة كان يسابق الزمن لغلق ثغرة مستحقات لاعبي الزمالك الأجانب قبل تفاقمها؛ حيث أن اللوائح الدولية تمنح اللاعب الحق في فسخ العقد إذا لم يحصل على رواتبه لمدة شهرين متتاليين مع توجيه إنذار؛ وهو السيناريو الكابوسي الذي نجح النادي في تفاديه ببراعة من خلال توفير السيولة المالية اللازمة في الوقت القاتل للحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتجنب الدخول في نزاعات قضائية جديدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قد تكلف النادي غرامات طائلة وعقوبات إضافية.

تحديات إيقاف القيد وسداد مستحقات لاعبي الزمالك الأجانب

في سياق متصل بالأزمات المالية أكد محامي النادي أن القلق كان محصوراً في ملف المحترفين فقط؛ حيث لم يتقدم أي لاعب محلي بأي شكوى أو إنذار ضد النادي خلال الفترة الماضية؛ وهو ما يعكس ثقة العناصر المحلية في وعود الإدارة وقدرتها على التعامل مع الأزمة؛ وبالتوازي مع حل أزمة مستحقات لاعبي الزمالك الأجانب تعمل الإدارة على جبهة أخرى لا تقل أهمية وشراسة وهي قضايا إيقاف القيد الستة التي تؤرق الجماهير وتمنع النادي من تدعيم صفوفه بصفقات جديدة قوية في الميركاتو القادم.

أشار المصدر القانوني إلى أن هذه القضايا سيتم حلها بشكل فوري بمجرد سداد الغرامات المستحقة؛ حيث أن الرابط بين توفير الدولار وبين سداد مستحقات لاعبي الزمالك الأجانب وفك القيد هو التحدي الأكبر أمام المجلس الحالي؛ الذي يسعى لتجهيز مبلغ المليون دولار لإنهاء هذا الصداع المزمن بشكل كامل؛ وبالتالي فتح صفحة جديدة خالية من العقوبات والديون التي ورثها النادي وتراكمت عبر السنوات الماضية مشكلة عبئاً ثقيلاً على الخزينة البيضاء وتعيق خطط التطوير المستقبلية.

جهود الإدارة الحالية لا تتوقف عند حد دفع الرواتب المتأخرة فحسب؛ بل تمتد لتشمل وضع خطة مالية مستدامة تضمن عدم تكرار سيناريو تأخر مستحقات لاعبي الزمالك الأجانب في المستقبل القريب؛ إذ يدرك المسؤولون أن الاستقرار المادي هو المفتاح الذهبي لتحقيق البطولات وإسعاد الملايين من العشاق المتعطشين لمنصات التتويج؛ وبهذا التحرك الأخير تكون القلعة البيضاء قد تجاوزت واحداً من أصعب المنحنيات في موسمها الحالي متطلعة لغد أفضل بلا أزمات إدارية تعكر صفو الفريق.