حقيقة إصدار عملة رقمية في سوريا: المصرف المركزي يحسم الجدل ويوضح مخاطر التداول

حقيقة إطلاق عملة رقمية سورية شغلت الرأي العام المحلي والدولي مؤخراً، وذلك بعد انتشار موجة واسعة من الأنباء غير المؤكدة عبر منصات التواصل الاجتماعي تزعم طرح عملة جديدة تحمل اسم “أمانة”، وهو الأمر الذي استدعى تحركاً عاجلاً من الجهات المالية الرسمية لتوضيح المشهد الاقتصادي، حيث نفى مصرف سوريَة المركزي بشكل قاطع هذه الادعاءات، مؤكداً أن أي تغييرات في النظام النقدي أو طرح لأدوات مالية جديدة يتم حصراً عبر القنوات الرسمية، ومحذراً المواطنين من الانجرار خلف الشائعات التي قد تضر باستقرار السوق.

تفاصيل الشائعة حول حقيقة إطلاق عملة رقمية سورية

انتشرت خلال الأيام الماضية روايات مضللة عبر صفحات التواصل الاجتماعي تفيد بأن القيادة السورية الجديدة، ممثلة بالرئيس أحمد الشرع، قد بدأت فعلياً في استخدام تقنيات البلوك تشين لإصدار عملة تحمل اسم “أمانة” (Amanah)، حيث روج مروجو هذه الشائعة بأن العملة المزعومة صُممت لتكون وسيطاً مالياً ينافس العملات الأجنبية مثل الدولار والليرة التركية في الأسواق المحلية، وادعوا أنها تعتمد على خوارزمية ربط ذكية تستند إلى سلة عملات مرجعية لضمان استقرارها وتصحيح قيمتها فورياً لمنع الانهيارات المعتادة في أسواق الكريبتو، إلا أن التحقيقات التقنية المستقلة كشفت زيف هذه المعلومات تماماً، مبينة أن الصور المتداولة للإعلان عن هذه العملة هي نتاج تقنيات الذكاء الاصطناعي التليدي ولا تمت للواقع بصلة؛ ويأتي تداول أخبار مغلوطة حول حقيقة إطلاق عملة رقمية سورية في هذا التوقيت لاستغلال شغف الجمهور بالتقنيات المالية الحديثة، مما يخلق حالة من البلبلة غير المبررة في الأوساط الاقتصادية التي تترقب إصلاحات نقدية حقيقية وملموسة على أرض الواقع.

موقف المصرف المركزي من حقيقة إطلاق عملة رقمية سورية

جاء الرد الرسمي حاسماً ليقطع الشك باليقين بشأن ما يُتداول، إذ أصدر مصرف سوريَة المركزي بياناً صريحاً عبر قناته الرسمية على تليجرام ينفي فيه وجود أي نية أو خطط حالية لإصدار نقد رقمي سيادي، مشدداً على أن كافة الأدوات المالية والنقدية تصدر حصراً عنه وبطرق قانونية معلنة، كما أعاد المصرف التذكير بتحذيراته السابقة التي أطلقها في شهر آب/ أغسطس الماضي بشأن التعامل بالعملات المشفرة العالمية مثل “بيتكوين”، مؤكداً أنها غير قانونية وغير معتمدة في النظام المالي السوري، وأن المتعاملين بها يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية ومخاطر الخسارة المالية؛ وتهدف هذه التحذيرات المتكررة لتوضيح حقيقة إطلاق عملة رقمية سورية وحماية المدخرات الوطنية من المضاربات الخطرة، وتوجيه المواطنين نحو القنوات المالية الشرعية والموثوقة، حيث أن الانسياق وراء هذه الأوهام الرقمية قد يؤدي إلى إشاعة الذعر المالي، وارتباك في إدارة السيولة النقدية، وفتح الباب أمام عمليات احتيال تستغل جهل البعض بالآليات التقنية المعقدة للعملات المشفرة.

خطط النقد البديلة بعيداً عن حقيقة إطلاق عملة رقمية سورية

بينما ينفي المسؤولون المزاعم الرقمية نفياً قاطعاً، تؤكد التقارير الرسمية وجود ورشة عمل حقيقية داخل أروقة المصرف المركزي لإصدار “العملة السورية الجديدة” الورقية كجزء من عملية الإصلاح النقدي الشاملة بعد التغيير السياسي، حيث صرح حاكم المصرف المركزي، عبد القادر الحصرية، بأن الإصدار الجديد سيشمل ست فئات نقدية بتصاميم عصرية “نظيفة ومجردة” خالية تماماً من صور الأشخاص أو الرموز والمعالم التاريخية، وذلك لتعزيز الهوية الرقمية والعملية للعملة وتسهيل التحقق منها، وتنسجم هذه الخطوات مع المعايير العالمية التي ترمز للشفافية والثقة في النظام النقدي، كما تعمل الجهات المالية بالتوازي على تطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني عبر شراكات مع شركات عالمية مثل فيزا وماستركارد، وهو مسار تحديثي يختلف كلياً عن إصدار عملة مشفرة مستقلة، ويهدف لتسهيل حياة المواطنين وضبط الكتلة النقدية.

وفيما يلي أبرز ملامح خطة الإصلاح النقدي والدفع الإلكتروني المعلنة رسمياً:

وتتضمن الرؤية الجديدة للنظام المالي السوري مجموعة من الخطوات العملية التي تبتعد عن المغامرات غير المحسوبة وتركز على الاستقرار، ومنها:

• طرح الفئات النقدية الجديدة (صغيرة، متوسطة، كبيرة) لتلبية احتياجات التداول اليومي بكفاءة عالية.
• تطوير تطبيقات المحافظ الرقمية لتسهيل المدفوعات عبر الهواتف الذكية كبديل آمن وعصري للكاش.
• ضبط السيولة النقدية المتداولة في الأسواق لضمان عدم حدوث تضخم ناتج عن طرح العملة الجديدة.

تظل الحاجة ملحة لتوخي الحذر الشديد عند تلقي المعلومات المالية الحساسة، فالاعتماد على المصادر الرسمية هو السبيل الوحيد لتجنب الوقوع في فخ الشائعات المضللة التي تنتشر بسرعة البرق، خاصة أن المؤسسة النقدية السورية أظهرت شفافية واضحة في الإعلان عن خططها المستقبلية سواء المتعلقة بالعملة الورقية الجديدة أو أنظمة الدفع الإلكتروني المتطورة، مما يضع حداً لأي تكهنات حول حقيقة إطلاق عملة رقمية سورية ويؤكد أن المسار الاقتصادي الحالي يسير وفق رؤية وطنية مدروسة تهدف لتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام، بعيداً عن التقلبات والمخاطر غير المأمونة المرتبطة بأسواق العملات الرقمية المشفرة.