دمشق تُرخص أول منظمة لحفظ التراث اليهودي وتتعهد بإعادة الممتلكات

ترخيص منظمة للحفاظ على التراث اليهودي في سوريا يمثل خطوة تاريخية غير مسبوقة منذ عقود طويلة؛ حيث أعلنت الحكومة السورية بشكل رسمي عن منح الموافقة لهذه الهيئة الجديدة لتباشر عملها في صون الذاكرة واستعادة الحقوق المسلوبة، ويأتي هذا القرار ليعكس تحولاً جذرياً في السياسات الرسمية تجاه المكونات الدينية والثقافية المتنوعة في البلاد، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعامل مع ملفات شائكة ظلت مغلقة لسنوات، وتؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بعهدها الجديد بإنصاف كافة الشرائح المجتمعية دون استثناء.

دلالات قرار ترخيص منظمة للحفاظ على التراث اليهودي وتوجه الدولة

تحمل المبادرة الحكومية الأخيرة رسائل طمأنة بالغة الأهمية للداخل والخارج مفادها أن سوريا المستقبل تتسع للجميع؛ إذ أكدت المصادر الرسمية أن الدولة لا تميز مطلقاً بين دين وآخر في حقوق المواطنة والواجبات، وتشير هذه السياسة الجديدة إلى رغبة حقيقية في مساعدة كافة السوريين والسوريات بمختلف انتماءاتهم لبناء الدولة الحديثة القائمة على العدالة، ويُنظر إلى ملف ترخيص منظمة للحفاظ على التراث اليهودي في سوريا على أنه اختبار حقيقي وجاد لمدى التزام دمشق بتعهداتها في حماية التنوع الثقافي والديني، وهو ما يعكس تحولاً جذرياً في التعاطي الرسمي مع المكون اليهودي الذي كان مغيباً لفترات طويلة عن المشهد العام، وتؤكد الحكومة من خلال هذا الإجراء أنها تسعى لترسيخ مفهوم المواطنة الكاملة التي لا تفرق بين أبناء الوطن الواحد بناءً على الطائفة أو المعتقد.

المهام الموكلة للمنظمة في إطار الحفاظ على التراث اليهودي في سوريا

بين هنري حمرا نجل آخر حاخام غادر البلاد وأحد المؤسسين الرئيسيين أن العمل لن يكون شكلياً بل سيتضمن إجراءات واسعة النطاق لاسترداد الحقوق؛ حيث ستتولى المنظمة مسؤولية تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى معالجة تركة النظام السابق الثقيلة فيما يخص الممتلكات المصادرة، وتتطلب عملية ترخيص منظمة للحفاظ على التراث اليهودي في سوريا جهوداً لوجستية وقانونية ضخمة لتنفيذ الأجندة المتفق عليها، وقد حدد المؤسسون ركائز العمل الأساسية التي ستقوم عليها أنشطة المنظمة في المرحلة المقبلة لضمان تحقيق العدالة والإنصاف وتشمل النقاط التالية:

• إجراء إحصاء دقيق وشامل لكافة الأملاك اليهودية التي تعرضت للمصادرة التعسفية خلال حقبة النظام السابق.
• العمل المباشر والقانوني على إعادة كافة الممتلكات والعقارات المصادرة إلى أصحابها الشرعيين.
• توفير الحماية الكاملة والرعاية المستمرة للمقدسات والمعالم الدينية الخاصة بالطائفة اليهودية.
• إعادة ترميم دور العبادة وتجهيزها لتكون متاحة ومؤهلة لاستقبال الزوار من اليهود في مختلف أنحاء العالم.

شكلت زيارة حمرا ووالده إلى دمشق في شباط الماضي نقطة تحول مفصلية كسرت حاجز الجليد المستمر منذ سنوات؛ إذ مهدت تلك الزيارة التاريخية الطريق لسلسلة من التحركات الدبلوماسية والشعبية التي تهدف لتعزيز الثقة بين المغتربين ووطنهم الأم، وقد تبع ذلك لقاءات هامة جداً أجراها الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في نيويورك مع وفود تمثل الجالية اليهودية بالتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتؤكد هذه الاجتماعات رفيعة المستوى وجود إرادة سياسية عليا لدعم ملف ترخيص منظمة للحفاظ على التراث اليهودي في سوريا ووضعه حيز التنفيذ المباشر بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعيد اللحمة للنسيج السوري.

جهود التوثيق والمسح الميداني لدعم الحفاظ على التراث اليهودي في سوريا

كشفت المنظمة السورية للطوارئ عبر مديرها التنفيذي معاذ مصطفى عن حجم الانتهاكات التي طالت أملاك هذه الطائفة؛ حيث أوضح خلال مرافقته للوفد الزائر أن عمليات المسح الأولية أظهرت وجود عشرات المنازل والبيوت التي تم سلبها ومصادرتها بشكل غير قانوني من قبل نظام بشار الأسد، وتعمل الفرق الميدانية حالياً على توثيق كل حالة على حدة لضمان دقة البيانات تمهيداً لعملية الإعادة، ويحظى هذا الجهد بدعم صريح من وزارة الخارجية التي رحب وزيرها أسعد الشيباني بعودة اليهود السوريين لتفقد معابدهم وأحيائهم لأول مرة بعد سقوط النظام، ويمكن استعراض أبرز البيانات المتعلقة بمسار ترخيص منظمة للحفاظ على التراث اليهودي في سوريا عبر الجدول التوضيحي التالي:

تظهر المعطيات الحالية أن الحكومة عازمة على المضي قدماً في طي صفحة المظالم التاريخية عبر إجراءات ملموسة على الأرض؛ فعودة الحقوق لأصحابها وتسهيل زيارة الأماكن المقدسة ليست مجرد خطوات رمزية بل هي حجر الأساس في مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وبهذا الشكل يثبت قرار ترخيص منظمة للحفاظ على التراث اليهودي في سوريا أنه جزء لا يتجزأ من رؤية أوسع لبناء دولة القانون والمواطنة التي تحترم تاريخها وتصون كرامة جميع أبنائها مهما اختلفت مشاربهم ومعتقداتهم.