والدة السباح يوسف: تقرير وصوله للمستشفى حيًا “مزور” واتحاد السباحة تجاهل العزاء

والدة الطفل يوسف بطل السباحة فجرت مفاجآت مدوية خلال الساعات القليلة الماضية بشأن محاولات طمس الحقائق المتعلقة برحيل نجلها غرقًا داخل مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة، إذ عبرت الدكتورة فاتن إبراهيم عن سخطها العارم واستيائها الشديد من تداول تقارير طبية مغلوطة تهدف لتبرئة المتهمين وتزييف الوقائع الثابتة؛ مؤكدة في الوقت ذاته أن دماء صغيرها لن تذهب هدرًا وأنها تعول بالكامل على نزاهة التحقيقات الرسمية لكشف المستور ومحاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة الإنسانية.

حقيقة التقرير المزور في قضية والدة الطفل يوسف بطل السباحة

كشفت الأم المكلومة تفاصيل صادمة للرأي العام ردًا على ادعاءات محامي الدفاع الذي استند إلى وثيقة مشكوك في صحتها تزعم أن الضحية وصل المستشفى وهو لا يزال على قيد الحياة، حيث أوضحت والدة الطفل يوسف بطل السباحة أن تلك الورقة المتداولة مكتوبة بخط اليد وتفتقر لأدنى معايير المصداقية الرسمية والمهنية؛ فلا يوجد عليها ختم المؤسسة العلاجية ولا توقيع الطبيب المسؤول ولا حتى رقم قيد رسمي يمكن الرجوع إليه، وهو ما يجعلها مجرد حيلة مكشوفة للهروب من العقاب وتضليل العدالة عن السبب الحقيقي للوفاة ومحاولة لخلط الأوراق في توقيت حرج للغاية من سير التحقيقات الجارية.

وفي المقابل أشارت الدكتورة فاتن إلى وجود مستند رسمي أصلي ومعتمد يحمل كود النقابة وختم المستشفى ويثبت بما لا يدع مجالًا للشك وصول الصغير إلى مستشفى دار الفؤاد متوفيًا بتوقف تام في عضلة القلب وفشل في وظائف التنفس، وتساءلت والدة الطفل يوسف بطل السباحة بمرارة عن مكان نجلها إذا كان قد وصل حيًا بالفعل ولماذا لم تتسلم جثمانه إلا بعد تأكيد الوفاة؛ مشددة على أن التلاعب بالأوراق لن يغير من الحقيقة الدامغة شيئًا أمام الجهات المختصة التي تمتلك القدرة على التمييز بين الوثائق الصحيحة والمزورة، والجدول التالي يوضح الفروقات الجوهرية التي رصدتها الأم بين التقريرين:

المسؤولية الجنائية حسب توضيح والدة الطفل يوسف بطل السباحة

لم تتوقف تصريحات والدة الطفل يوسف بطل السباحة عند حد الطعن في التقرير الطبي بل امتدت لتشمل تحديد المسؤوليات بشكل دقيق ورفض سياسة كبش الفداء؛ إذ رفضت بشدة محاولة حصر الاتهام في صغار الموظفين أو المنقذين فقط لأن الكارثة نتاج إهمال منظومة إدارية وفنية كاملة تبدأ من مدير البطولة وتنتهي عند الحكم العام الذي يحاول فريق الدفاع عنه التنصل من مهامه الرقابية والإشرافية، فمن غير المنطقي ترك طفل يغرق لدقائق طويلة تتجاوز الحدود الآمنة دون أن يلحظه أحد في وجود طاقم تحكيم كامل منوط به تأمين المسبح ومراقبة خلوه من اللاعبين.

وفي سياق دحض الشائعات المغرضة التي انطلقت مؤخرًا حول الحالة الصحية للفقيد ومحاولة تصوير الأمر كأنه وفاة طبيعية، نفت والدة الطفل يوسف بطل السباحة معاناته من أي أمراض مزمنة أو عارضة قبل الحادث؛ مؤكدة أنه خضع لفحوصات دقيقة وشاملة تم تقديمها لنادي الزهور والاتحاد كشرط إلزامي لاستخراج الكارنيه والمشاركة في المنافسات الرسمية، وقد تضمنت هذه الإجراءات الطبية الصارمة التي تثبت سلامته البدنية ما يلي:

• إجراء فحوصات رسم القلب (ECG) للتأكد من سلامة العضلة وانتظام النبضات.
• عمل أشعة إيكو (Echo) الدقيقة على القلب لنفي أي عيوب خلقية.
• اجتياز الكشف الطبي العام المطلوب لاستخراج كارنيه اتحاد السباحة.
• سجل رياضي حافل بالميداليات في بطولات أغسطس ونوفمبر الماضية.

لقد كان يوسف يتمتع بصحة ممتازة وجسم رياضي قوي أهّله لحصد الميداليات في بطولات سابقة بشهادة الجميع وبالمستندات الرسمية المودعة لدى الجهات المعنية؛ وهو ما يقطع الطريق على أي محاولات لتصوير الحادث قضاءً وقدرًا ناتجًا عن أزمة صحية مفاجئة، حيث أكدت والدة الطفل يوسف بطل السباحة أن هذه الادعاءات ما هي إلا وسيلة رخيصة للتهرب من المسؤولية الجنائية والأخلاقية تجاه روح بريئة أزهقت بسبب الإهمال الجسيم وغياب الرقابة الحقيقية.

موقف الاتحاد وثقة والدة الطفل يوسف بطل السباحة في القضاء

أثارت الواقعة غضبًا واسعًا بعدما ذكرت والدة الطفل يوسف بطل السباحة تفاصيل مؤلمة عن رد فعل اتحاد اللعبة الذي تجاهل المشاعر الإنسانية ولم يقدم واجب العزاء للعائلة حتى هذه اللحظة، بل إن البطولة لم تتوقف فور وقوع المأساة وتم استئنافها في صباح اليوم التالي وكأن شيئًا لم يكن؛ وهو تصرف يعكس غيابًا تامًا للإحساس بفداحة المصاب الجلل الذي ألمّ بأسرة فقدت فلذة كبدها في لحظات إهمال قاتلة داخل منشأة رياضية كبرى كان من المفترض أن تكون الأكثر أمانًا للأطفال واللاعبين.

ورغم كل الألم والمعاناة النفسية ومحاولات التزييف المستمرة للحقائق من قبل بعض الأطراف، جاءت كلمات والدة الطفل يوسف بطل السباحة مشحونة برسائل الثقة واليقين في مؤسسات الدولة؛ مشددة على إيمانها الكامل بنزاهة النيابة العامة وعدالة القضاء المصري في القصاص لنجلها ومحاسبة كل مقصر مهما كان موقعه أو منصبه، لأن الأدلة واضحة والحقائق لا يمكن طمسها مهما حاول البعض التلاعب بالأوراق أو اختلاق روايات لا تمت للواقع بصلة في محاولة يائسة للنجاة من العقاب المستحق.