خارطة تجميع عربات القطارات محليًا تنطلق بشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص

خارطة تجميع عربات القطارات محليًا تنطلق بشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص

تصنيع 500 عربة ركاب جديدة محليًا يعد الخطوة الأبرز حاليًا داخل أروقة وزارة النقل المصرية؛ حيث أكد المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد أن الهيئة تعكف في الوقت الراهن على إعداد كافة الدراسات الفنية والمالية اللازمة لإتمام هذا المشروع الضخم بالتعاون مع الكيانات الوطنية الكبرى؛ إذ يأتي هذا التوجه تنفيذًا لاستراتيجية الدولة الطموحة التي تهدف إلى توطين الصناعات الثقيلة وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

خطوات تنفيذ مشروع تصنيع 500 عربة ركاب جديدة محليًا

تعمل هيئة السكك الحديدية بوتيرة متسارعة لإنهاء الإجراءات التحضيرية الخاصة بتوريد العربات الجديدة؛ حيث يتم هذا العمل الضخم من خلال شراكة استراتيجية مع تحالف شركة “نيرك” (NERIC) المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديدية؛ وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في تاريخ الهيئة لأنها تنتقل من مرحلة الاستيراد الكامل إلى مرحلة التصنيع والإنتاج داخل الأراضي المصرية؛ كما أوضح رئيس الهيئة في تصريحاته الخاصة أن الدراسات الجارية تضمن توافق المنتج النهائي مع أعلى معايير الجودة العالمية؛ لضمان تقديم خدمة تليق بجمهور الركاب في مصر وتساهم في تحديث أسطول القطارات المتهالك بمرور الزمن؛ مما يعكس رؤية القيادة السياسية في الاعتماد على القدرات الوطنية لبناء بنية تحتية قوية ومستدامة لقطاع النقل.

يمكن تلخيص البيانات الأساسية للمشروع الجاري إعداده في الجدول التالي لتوضيح الرؤية العامة للعمل:

عنصر المشروع التفاصيل
الهدف الرئيسي تصنيع 500 عربة ركاب جديدة محليًا
الجهة المنفذة تحالف شركة نيرك (NERIC) المصرية
موقع المصنع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (شرق بورسعيد)
الغاية الاستراتيجية توطين الصناعة وتقليل الاستيراد

أهمية المنطقة الاقتصادية في تصنيع 500 عربة ركاب جديدة محليًا

وقع اختيار الدولة على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحديدًا منطقة شرق بورسعيد لتكون الحاضنة الرئيسية لهذا المشروع العملاق؛ حيث يتميز هذا الموقع بخصائص لوجستية فريدة تسهل عمليات استيراد المواد الخام اللازمة في المراحل الأولى وتصدير المنتجات مستقبلاً؛ وقد بين المهندس محمد عامر أن المشروع سيتم تنفيذه داخل مصنع شركة نيرك؛ حيث تعتمد خطة العمل على استراتيجية الزيادة التدريجية في المكون المحلي؛ إذ ستبدأ العملية بنسب محددة ثم ترتفع تدريجيًا مع اكتساب الخبرات ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى الكوادر المصرية؛ وهذا النهج يضمن استدامة الصناعة وعدم الاكتفاء بعمليات التجميع الصورية بل الوصول إلى تصنيع حقيقي وعميق لمكونات العربات؛ مما يقلل بشكل مباشر من استنزاف العملة الصعبة في استيراد عربات كاملة الصنع من الخارج.

يرتكز هذا التوجه الصناعي الجديد على مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن نجاحه واستمراريته وهي كالتالي:

  • الاعتماد على الكفاءات المصرية وتدريبها على أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية في مجال النقل.
  • تعميق التصنيع المحلي لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
  • استغلال الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد.
  • تحقيق الاكتفاء الذاتي من عربات السكك الحديدية على المدى الطويل وفتح آفاق للتصدير.

العوائد الاقتصادية من تصنيع 500 عربة ركاب جديدة محليًا

يهدف المشروع بشكل أساسي إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال ضخ استثمارات ضخمة في القطاع الصناعي؛ حيث أشار رئيس الهيئة إلى أن توطين هذه الصناعة سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري سواء في مراحل الإنشاء أو التشغيل؛ بالإضافة إلى ذلك فإن تطوير منظومة النقل الحديدي باستخدام عربات مصنعة محليًا وفق أحدث المواصفات العالمية سيؤدي إلى رفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل ملحوظ؛ وتعمل هذه العربات الجديدة على توفير رحلات آمنة ومريحة وتساهم في انتظام جداول التشغيل؛ كما أن امتلاك مصر لتكنولوجيا تصنيع الوحدات المتحركة يمنحها ثقلاً إقليميًا ويحولها إلى مركز محوري لصناعات النقل في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مما يعزز من قوة الصناعة الوطنية ويحقق عوائد اقتصادية طويلة الأمد تتجاوز مجرد توفير ثمن الشراء.

تسعى الهيئة من خلال خطة تصنيع 500 عربة ركاب جديدة محليًا إلى تحقيق استدامة حقيقية لقطاع النقل؛ بحيث تصبح مصر قادرة على تلبية احتياجاتها المتزايدة ذاتيًا دون الخضوع لتقلبات الأسواق العالمية أو تأخيرات سلاسل التوريد الدولية.

Exit mobile version