قوة الاستقرار الدولية في غزة قد تبدأ مهامها مطلع 2026 وفق خطة تستثني المواجهة مع حماس

قوة الاستقرار الدولية في غزة تتصدر المشهد السياسي والأمني حاليًا بوصفها الحل المقترح لترتيب الأوضاع في القطاع خلال المرحلة المقبلة؛ حيث كشفت تقارير إعلامية استندت إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين لوكالة رويترز عن ملامح هذه القوة التي يجري التخطيط لها بعناية فائقة، وتؤكد المعلومات المتاحة أن هذه التشكيلات لن تكون ذات طابع هجومي ولن تنخرط في مواجهات عسكرية مباشرة، بل ستركز جهودها بالكامل على الجوانب الأمنية المدنية لضمان حياة مستقرة للسكان في المناطق المستهدفة.

طبيعة المهام غير القتالية المكلفة بها قوة الاستقرار الدولية في غزة

توضيح الطبيعة الدقيقة لعمل هذه القوة كان محور حديث المسؤولين الأمريكيين الذين شددوا على نقطة جوهرية تفصل بين العمل العسكري والعمل الأمني؛ إذ أكدوا بشكل قاطع أن قوة الاستقرار الدولية في غزة لن تُكلف بأي مهام قتالية ضد حركة حماس أو الفصائل الأخرى، وهذا التوجه يعكس رغبة الأطراف الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة في تجنب الانزلاق نحو مزيد من التصعيد العسكري المباشر، وبدلًا من ذلك ستنصب الجهود على حفظ الأمن الداخلي في المناطق التي سيتم الانتشار فيها، وهو ما يعني أن الجنود المشاركين سيعملون كقوة فصل وحفظ نظام وليس كقوة تحرير أو هجوم، وتأتي هذه التطمينات لتوضح أن الهدف الأساسي هو ملء الفراغ الأمني الذي قد ينشأ وتوفير بيئة آمنة تسمح بعودة مظاهر الحياة الطبيعية تدريجيًا دون أن تكون القوة طرفًا في النزاع المسلح القائم، وتعد هذه الاستراتيجية جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تحويل القطاع من ساحة حرب مفتوحة إلى منطقة تخضع لترتيبات أمنية صارمة ومحددة تضمن عدم عودة التوترات، وتعتمد هذه الرؤية على التوافق بين الدول المشاركة لضمان نجاح المهمة في بيئة شديدة التعقيد والحساسية.

الجدول الزمني المقترح لانتشار قوة الاستقرار الدولية في غزة

تشير المعلومات الواردة من المصادر الأمريكية إلى وجود تسارع ملحوظ في الخطوات التنفيذية الخاصة بتجهيز وإرسال هذه القوات إلى الميدان؛ حيث من المتوقع وفقًا للتفاهمات الحالية أن تبدأ قوة الاستقرار الدولية في غزة مهامها الفعلية وانتشارها على الأرض في وقت مبكر من الشهر المقبل، وهذا التوقيت الزمني القريب يعكس رغبة الإدارة الأمريكية والدول الحليفة في استغلال الزخم الحالي لفرض واقع أمني جديد يمنع حدوث فوضى شاملة، وتقود الولايات المتحدة الأمريكية هذه الجهود الدبلوماسية واللوجستية بالتنسيق مع عدة دول أبدت استعدادها للمشاركة في تشكيل القوة، ويتم العمل حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة للخرائط وتحديد نقاط التمركز التي ستشغلها القوات لضمان تغطية المناطق الحيوية والحساسة، وفيما يلي جدول توضيحي يلخص أبرز المعلومات المتوفرة حول الإطار الزمني والقيادي لهذه القوة بناءً على تصريحات المسؤولين:

التحضيرات اللوجستية تجري على قدم وساق لضمان وصول التجهيزات اللازمة لاستقبال العناصر البشرية؛ حيث تتطلب عملية نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة تأمين مسارات آمنة وتوفير بنية تحتية أساسية تمكن القوة من أداء مهامها فور وصولها، وتتزامن هذه التحركات الميدانية مع حراك دبلوماسي مكثف تقوده واشنطن لإزالة أي عقبات سياسية قد تعترض طريق التنفيذ، ويبدو أن هناك إصرارًا دوليًا على الالتزام بالمواعيد المقترحة لضمان عدم حدوث فراغ أمني قد يستغله أي طرف لزعزعة الاستقرار، وتراقب الأوساط الدولية هذا الجدول الزمني بحذر شديد نظرًا لتقلبات الأوضاع الميدانية التي قد تؤثر على سرعة الإنجاز والتنفيذ الفعلي.

أهداف التنسيق الأمني ودور قوة الاستقرار الدولية في غزة

المهام المنوطة بهذه القوة تتجاوز مجرد التواجد العسكري الشكلي لتصل إلى عمق الترتيبات الإدارية والأمنية اليومية التي تمس حياة السكان؛ حيث أشار المسؤولون الأمريكيون بوضوح إلى أن قوة الاستقرار الدولية في غزة ستعمل جنبًا إلى جنب مع ترتيبات محلية ودولية دقيقة، والهدف من هذا التنسيق المزدوج هو خلق منظومة متكاملة تمنع عودة التصعيد العسكري وتضمن استمرار حالة الهدوء لأطول فترة ممكنة، ولا تقتصر الأهداف على الجانب الأمني البحت بل تمتد لتشمل تسهيل عمل المؤسسات الخدمية والإغاثية التي تعطلت بفعل الحرب، وتلعب هذه القوة دور الضامن والمرقب لتنفيذ التفاهمات التي يجري صياغتها خلف الكواليس، ويمكن تلخيص أبرز الأهداف والمهام التي ستوكل لهذه القوة وفقًا للمعلومات المتداولة في النقاط التالية:

• حفظ الأمن والاستقرار في المناطق المحددة للانتشار ومنع المظاهر المسلحة غير القانونية.
• العمل كطرف محايد لمنع الاحتكاك أو التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة.
• توفير الحماية اللازمة لتسهيل عمل المؤسسات المحلية والمنظمات الدولية الإغاثية.
• التنسيق المستمر مع الأطراف المحلية والدولية لضمان تنفيذ الترتيبات الأمنية المتفق عليها.

النجاح في تحقيق هذه الأهداف يعتمد بشكل كبير على مدى تعاون الأطراف المختلفة وقدرة قوة الاستقرار الدولية في غزة على كسب ثقة السكان المحليين؛ فالمهمة لا تتعلق فقط بفرض الأمن بالقوة بل ببناء بيئة آمنة تسمح للمجتمع بالتعافي، وتشير التقارير إلى أن الترتيبات المحلية المذكورة قد تتضمن إشراك جهات فلسطينية غير فصائلية في إدارة الشؤون اليومية تحت مظلة الحماية التي توفرها القوة الدولية، وهذا النموذج الهجين من الإدارة الأمنية يهدف إلى سحب البساط من تحت أقدام دعاة الحرب وتغليب لغة المصالح المعيشية والاستقرار، ومع اقتراب موعد التنفيذ تتجه الأنظار إلى كيفية تطبيق هذه النظريات على أرض الواقع في ظل بيئة معقدة ومليئة بالتحديات، وتبقى فعالية قوة الاستقرار الدولية في غزة مرهونة بمدى الالتزام الدولي بالدعم المستمر والقدرة على التعامل مع المتغيرات الطارئة التي قد تفرضها ظروف الميدان.

تطبيق هذه الرؤية الأمنية الجديدة يمثل اختبارًا حقيقيًا للإرادة الدولية في إنهاء حالة الصراع المستمر واستبدالها بنظام أمني مستدام؛ حيث أن نجاح قوة الاستقرار الدولية في غزة في مهامها سيمهد الطريق لمراحل لاحقة من إعادة الإعمار والترتيب السياسي، بينما يظل التحدي الأكبر هو الحفاظ على حيادية هذه القوة وضمان عدم انجرارها إلى مستنقع المواجهات المباشرة، وهو ما تحاول الولايات المتحدة والدول المشاركة تجنبه عبر تحديد المهام بدقة وحصرها في نطاق حفظ الأمن والاستقرار وتسهيل عمل المؤسسات الحيوية فقط.