تيسيرات صندوق تمويل المساكن تمثل طوق نجاة حقيقي للكثير من المواطنين الذين تعثروا في سداد الأقساط المستحقة عليهم، حيث كشف المهندس عمرو خطاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان عن تفاصيل الحزمة الجديدة التي أقرها المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تخفيف الأعباء المالية الثقيلة عن كاهل الحاجزين وضمان استقرارهم الاجتماعي وعدم سحب الوحدات منهم استجابة لمطالبهم المستمرة.
تفاصيل نسب إعفاء تيسيرات صندوق تمويل المساكن
أكد المتحدث باسم وزارة الإسكان أن تيسيرات صندوق تمويل المساكن التي تم الإعلان عنها مؤخراً ليست مجرد إجراءات روتينية بل هي قرارات استثنائية تشمل إعفاءً كبيراً بنسبة تصل إلى 70% من قيمة غرامات التأخير المتراكمة، وذلك بشرط قيام العميل بالسداد الكامل للمستحقات المالية المتأخرة عليه؛ وتشمل هذه المبادرة حزمة واسعة من العقارات التي يمتلكها الصندوق ولا تقتصر فقط على الشقق السكنية بل تمتد لتشمل الفيلات والمحال التجارية والوحدات الإدارية والجراجات، وقد جاءت هذه الخطوة بعد دراسة مستفيضة لطلبات المواطنين المتكررة ورغبة الوزارة في غلق ملف المتأخرات بشكل يرضي جميع الأطراف، وفي لفتة طيبة وبشرى سارة للعملاء أعلن خطاب عن ميزة إضافية لمن يمتلك القدرة على السداد الفوري العاجل؛ موضحاً أنه في حال قيام العميل بسداد كافة المستحقات خلال شهر ديسمبر الجاري ترتفع نسبة الإعفاء لتصل إلى 80% بدلاً من 70% كحافز تشجيعي قوي لإنهاء المديونيات.
| موعد السداد | نسبة الإعفاء من الغرامات |
|---|---|
| السداد خلال شهر ديسمبر الجاري | 80% |
| السداد حتى 28 فبراير 2026 | 70% |
أوضح خطاب خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الساعة 6 المذاع على قناة الحياة مع الإعلامية عزة مصطفى أن هذا الحافز الإضافي المرتبط بشهر ديسمبر يأتي لتشجيع القادرين على سرعة السداد؛ ما يساهم في رفع العبء عن كاهلهم بشكل أسرع ويوفر سيولة مالية للصندوق تمكنه من استكمال مشروعاته التنموية الأخرى، وتعتبر هذه الفرصة مثالية لمن يرغب في تسوية موقفه المالي بأقل تكلفة ممكنة من خلال استغلال تيسيرات صندوق تمويل المساكن الحالية قبل انتهاء المدة المحددة للحافز الاستثنائي.
المستفيدون من تيسيرات صندوق تمويل المساكن والمهلة الزمنية
تستهدف وزارة الإسكان من خلال تيسيرات صندوق تمويل المساكن شريحة واسعة من المواطنين المتعثرين؛ حيث أشار المهندس عمرو خطاب إلى أن عدد المستفيدين المتوقع من هذه الحزمة يتجاوز 7000 عميل ممن لديهم متأخرات مالية متراكمة منذ فترات مختلفة، وقد حرصت الوزارة على أن تكون المهلة الزمنية المحددة للاستفادة من هذه التيسيرات طويلة ومرنة بما يكفي لتوفيق الأوضاع؛ حيث تمتد صلاحية الإعفاء بنسبة الـ 70% حتى تاريخ 28 فبراير من عام 2026، وهذا المدى الزمني الطويل يعكس تفهم الوزارة للظروف الاقتصادية التي قد يمر بها العملاء ويمنحهم الوقت الكافي لتدبير الموارد المالية اللازمة لسداد أصل الدين والاستفادة من إسقاط الغالبية العظمى من الغرامات.
- العملاء الحاجزون للوحدات السكنية والفيلات
- أصحاب المحال التجارية والوحدات الإدارية المتعثرين
- ملاك الجراجات التابعة لصندوق تمويل المساكن
- كافة المواطنين الراغبين في تسوية مديونياتهم قبل فبراير 2026
إن وجود فترة سماح تمتد لأكثر من عام يزيل الضغط النفسي عن المواطنين ويسمح لهم بجدولة أولوياتهم المالية؛ فالهدف ليس التضييق على العميل بل مساعدته على الاحتفاظ بالوحدة التي يسكنها أو يستثمر فيها، وتعد هذه المبادرة بمثابة دعوة مفتوحة لكل من تعثر في السداد للتوجه فوراً إلى مقر الصندوق أو الجهات المعنية للبدء في إجراءات التسوية والاستفادة من تيسيرات صندوق تمويل المساكن التي قد لا تتكرر بنفس هذه المزايا في المستقبل القريب.
أولوية الاستقرار الاجتماعي في تيسيرات صندوق تمويل المساكن
شدد المتحدث الرسمي في حديثه على أن الفلسفة التي تحكم تيسيرات صندوق تمويل المساكن تتجاوز الجانب المادي البحت؛ فالهدف الرئيسي لوزارة الإسكان ليس مجرد تحصيل الأموال أو تعظيم الإيرادات أو حتى سحب الوحدات من المتعثرين لإعادة طرحها للبيع مرة أخرى، بل الهدف الأسمى هو الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للأسر المصرية وتمكين المواطنين من الاحتفاظ بوحداتهم السكنية ومصادر رزقهم في الوحدات التجارية؛ فالوزارة تدرك تماماً أن سحب الوحدة يمثل تهديداً مباشراً لاستقرار الأسرة ولذلك تتدخل بمثل هذه المبادرات لقطع الطريق أمام الإجراءات القانونية القاسية التي قد تضطر إليها في حال استمرار التوقف عن السداد.
تراكم الأقساط يضع العميل دائماً تحت طائلة غرامات التأخير المتصاعدة والفوائد البنكية التي قد تتجاوز أصل الدين في بعض الأحيان؛ ولذلك تتدخل الوزارة عبر تيسيرات صندوق تمويل المساكن لإسقاط جزء كبير من هذه الأعباء المالية المتراكمة، وتؤكد الوزارة أن أبوابها مفتوحة دائماً لدراسة حالات التعثر المختلفة وظروف العملاء لتقديم الحلول التي تضمن حق الدولة وتحمي المواطن في آن واحد.